به گفتۀ آقای عبداله، حکومت وحدت ملی در هم‌سویی و همکاری مشترک، اهداف و برنامه‌های خود را می تواند عملی نماید. رییس اجرایی که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: امیدواریم که نمایندگان مردم با احساس مسوولیت، بودجۀ سال مالى ١٣٩۶ را تصویب کنند. پیش از این، معاون نخست مجلس اعلام کرده بود که اگر حکومت چهره‌های جدید را به‌جای وزیران سلب صلاحیت شده به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ مالی ١٣٩۶ را تصویب نخواهند کرد. رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در ادامۀ سخنانش گفت: تصمیم دادگاه عالی در ارتباط با استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه توسط مجلس نمایندگان، نقطۀ پایان بر چالش به وجود آمده میان دولت و مجلس خواهد گذاشت. آقای عبداله با اشاره به کارکرد اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی، گفت: «ضرورت و توقع مردم، به مراتب بیشتر از چیزى است که ما همه دسته‌جمعى توانسته‌ایم انجام دهیم.» به گفتۀ آقای عبداله: «حکومت در تقابل با شوراى ملى که یک رکن اساسى، مشروعیت و قانونیت نظام است نمى‌باشد درحالیکه صلاحیت‌هاى مجلس نمایندگان در مورد استیضاح وزیران کاملاً واضح است؛ در این مورد صحبت زیاد صورت گرفته و دلایل زیادى وجود داشته؛ اما صلاحیتهای کارى وزیران بویژه وزیر خارجه در روند استیضاح، درنظر گرفته نشده است.» رییس اجرایی افزود: «در مورد مقام و جایگاه شوراى ملى، هیچ‌گاه شک و سوالى در ذهن رهبرى حکومت وجود نداشته و اهدافى که ما تعیین کردیم و براى مردم تعهد سپردیم، با همکارى متقابل و کار مشترک قابل دستیابی است.» با اینحال، اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز گذشته خود با ابراز نگرانی از ادامۀ تقابل میان مجلس و حکومت گفتند که در این راستا به پادرمیانی نهاد دیگری نیز نیازی نیست. ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندگان گفت: «روند استیضاح از سوی مجلس پایان یافته است و سه قوه باید مطابق قانون عمل کنند. مجلس هیچ تقابلی با هیچ نهادی ندارد.» آقای قدیر با اشاره به حرف‌های اخیر سناتوران که گفته‌اند، برای از میان برداشتن تقابل میان مجلس و حکومت پا درمیانی می‌کنند، گفت: نظر خوبی است، اما می‌گویم که با حکومت در تقابل نیستیم و پادرمیانی هم نیاز نیست.