محمدهارون چخانسوری سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در نشست خبری به رسانه ها گفت که از دو ماه بدین سو، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد کار خود را آغاز کرده است که در حال حاضر، ۱۶ پرونده مقام های بلند پایه حکومت وحدت ملی تحت بررسی قرار دارد.
سخنگوی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد که این ۱۶ پرونده مقام های حکومت مربوط به حکومت وحدت ملی شود که آن ها از دو سال بدین سو در حکومت ایفای وظیفه کرده اند.
آقای چخانسوری افزود که در همین هفته جاری، نخستین محکمه علنی یکی از مقام های بلند پایه حکومت مورد بررسی قرار میگیرد.
از سوی هم، مسوولان ارگ ریاست جمهوری در پیوند به اختلافات سیاسی ابراز امیدواری کرد که در شرایط حاضر، اختلافات سیاسی میان حکومت وحدت ملی و معاونیت اول ریاست جمهوری به گونه کامل شده است.
او تاکید کرد که اختلافاتی که شکل گرفته بود، یک سو تفاهم بود و این اختلافات با مذاکرات انجام شده، نقطه پایان گذاشته شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که افراد نزدیک به معاون اول ریاست جمهوری از حل اختلافات سخنی به میان نیاورده اند و حل اختلافات را تایید نمی کنند اما بر اساس گزارش ها، قبل از آن که این اختلافات حل گردد، جنرال عبدالرشید دوستم در سفر رسمی، وارد مسکو پایتخت روسیه شده است.