دستگاه دیپلماسی چین امروز چهارشنبه در بیانیه ای از دیدار غیررسمی «وانگ یی» و «پرفکتو یاسای» وزیران امور خارجه چین و فیلیپین در حاشیه اجلاس اخیر آسیا و اروپا موسوم به «آسم» در مغولستان خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است که «وانگ یی» گفته است که کشورش در صورت تمایل فیلیپین آماده گفت و گو درباره منازعات دریای جنوبی است.
چین حکم دیوان دائمی داوری لاهه را که سه شنبه هفته گذشته در مورد شکایت فیلیپین از پکن بر سر منافع دریای جنوبی، صادر شد به شدت محکوم و آن را رد کرده است.
همچنین برای اولین بار کارشناسان چینی گفته اند که منازعات حق حاکمیتی هم می تواند مورد مذاکره قرار گیرد و روزنامه «گلوبال تایمز» این موضوع را درج کرده است.
چین اصولا در باره مسائل حق حاکمیتی بخصوص در باره دریای جنوبی با هیچ طرفی وارد مذاکره نشده است اما کارشناسان می گویند که نباید اجازه داد رای دیوان لاهه راه گفت وگوها را مسدود کند.
بیانیه وزارت امور خارجه چین ادامه می دهد که «وانگ» تاکید داشته است که پکن به دنبال حل مسئله از طریق گفت و گو است.
او اوضاع را برای طرف فیلیپینی تشریح کرده و افزوده است که برای حراست از منافع مردم و دو کشور بهتر است مذاکرات انجام شود.
«گلوبال تایمز» می نویسد که مسئله ورود ماهیگیران به محدوده های آبی و مالکیت بر برخی از جزایر دریای جنوبی اصلی ترین موانع بهبود روابط دو طرف در این منطقه است.
این در شرایطی است که پیشتر مانیل اعلام کرده بود نمی تواند آنطور که چین می خواهد با این کشور وارد مذاکره شود زیرا پیش شرط هایی را مانع گفت وگو می داند.
تارنمای «یی سی» چین نیز می نویسد که «پرفکتو یاسای» وزیر خارجه فیلیپین در تازه ترین مصاحبه خود گفته است که به دلیل قبول نشدن رای دیوان لاهه از سوی چین بعید است مذاکرات میان دو طرف بزودی آغاز شود.
وی افزوده است که در چنین شرایطی گفت و گویی در خصوص دریای جنوبی سر نخواهد گرفت و بعید است، نتیجه ای هم داشته باشد.
چین و فیلیپین در خصوص حداقل 11 جزیره و صخره در داخل این دریا با یکدیگر اختلاف دارند. تنش میان چین و فیلیپین از سال 2012 و زمانی که پکن کنترل منطقه موسوم به «اسکاربورو شول» در این منطقه را در اختیار گرفت، تشدید شد.
چین می گوید، بسیاری از پهنه آبی و جزایر دریای جنوبی که از طریق آن بیش از 5 هزار میلیارد دلار تجارت سالانه جابجا می شود به این کشور تعلق دارد و پکن با برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز در مورد مالکیت و بهره برداری از منابع بخش هایی از این دریا اختلاف دارد.