خالد لانگو مشاور سابق وزیر امور دارایی بلوچستان به افغانستان گریخت

خبرگزاری بی.بی.سی مورخ 15 می 2016(26 اردیبهشت95)، در گزارشی نوشت "خالد لانگو" نماینده پارلمان و مشاور سابق مشتاق رئیسانی وزیر امور دارایی ایالت بلوچستان، پس از بازداشت رئیسانی به اتهام فساد مالی، مخفی شده است و احتمال فرار وی به افغانستان وجود دارد.

گفته می‌شود که ارتباط نمایندگان حزب ملی در پارلمان ایالت بلوچستان نیز با خالد لانگو قطع شده است. مقامات سازمان بازرسی کل پاکستان (NAB) نماینده پارلمان پاکستان را روز جمعه گذشته 13 می2016 (24 اردیبهشت) برای انجام تحقیقات احضار کرده بود. خالد لانگو پس از بازداشت وزیر امور دارایی ایالت بلوچستان در صف نخست گفت‌وگوهای حوزه‌های مختلف در رابطه با فساد مالی در این ایالت بوده است. خالد لانگو پس از بازداشت وزیر امور دارایی ایالت بلوچستان همراه با میلیون‌ها دلار، با استعفا از سمت خود خواهان انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شده و تاکید نموده بود که او و حزبش هیچ نقشی در این فساد مالی نداشته اند. از طرفی خالد لانگو با نمایندگان حزب خود در پارلمان نیز هیچ ارتباطی برقرار نکرده است. سازمان بازرسی کل پاکستان به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات دولتی تاکنون سه تن از جمله مشتاق رئیسانی وزیر امور دارایی ایالت بلوچستان، طارق علی مدیر کل ارتباطات شهرستان قلات بلوچستان و سهیل مجید را بازداشت نموده است.
مقامات سازمان بازرسی کل کشور پاکستان در تاریخ 7 می 2016 (18/2/1395) در اقدامی با هدف بازرسی از منزل مسکونی مشتاق رئیسانی وزیر دارایی ایالت بلوچستان موفق شدند 12 چمدان و ساک پر از طلا و روپیه را کشف و ضبط کنند. در این اقدام 700 میلیون روپیه پول نقد پاکستان و مقداری ارز خارجی به همراه 20 کیلو طلا از منزل وزیر دارایی ایالت بلوچستان بدست آمد. از خودرو شخصی مشتاق رئیسانی نیز بیش از 150 میلیون روپیه کشف و ضبط شد.
بر اساس منابع حزب ملی ایالت بلوچستان پاکستان، از 3 الی 4 روز گذشته شایعاتی درخصوص فرار خالد لانگو به افغانستان شنیده می شود. این درحالی است که مسئولان حزب ملی نیز درصورت عدم حضور لانگو در نشست حزبی، زیر سوال خواهند رفت. مقامات اسلام‌آباد همزمان با عملیات نظامی علیه تروریست‌ها، عملیات علیه فساد مالی در سراسر این کشور را نیز آغاز کرده‌اند. این در حالی است که خانواده نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز توسط افشاگری اسناد پاناما متهم به فساد مالی و ایجاد شرکت‌های غیرقانونی در خارج از این کشور شده است.

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.