آقای عظیمی گفت: کمیسیون های هجده گانه مجلس با تعدیلات در دو ماده قانون انتخابات به صورت اتفاقی موافق اند. اما در مورد یک ماده این قانون، نظرات اختلافی وجود دارد.
ماده های چهاردهم، نوزدهم و پنجاه و هفتم قانون انتخابات، مواردی بود که از سوی مجلس تعدیل شد.
تعدیل در ماده چهاردهم قانون انتخابات مورد اختلاف نظر نمایندگان قرار داشت.
بر اساس این تعدیل، در ماده ۱۴ قانون انتخابات یک فقره زیاد شده است.
در این فقره آمده که حداقل، داشتن سویه تحصیلی لیسانس و یا تجربه یک دور عضویت شورای ملی از شرایطی اند که بر اساس آن، افراد می توانند در انتخابات پارلمانی خود را کاندیدا کنند.
برخی نمایندگان می گفتند که شرایط داشتن لیسانس و یا یک دوره عضویت در شورای ملی در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد.
به گفته این نمایندگان؛ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز آن را مغایر قانون اساسی خوانده است.
اما نمایندگان دیگر گفتند که این دو شرط با قانون اساسی مخالف نیست و خواستار رای گیری بر سر آن بودند.
به باور آنان؛ اگر لازم شود رییس جمهور این ماده قانون را به دادگاه عالی خواهد فرستاد.
سرانجام، این ماده به رای گیری گذاشته شد و به استثنای ۶ کارت سرخ از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
در ماده ۱۹ نیز آمده که هرگاه یکی از اعضای انتخابی و انتصابی مجلس سنا بخواهد خود را در انتخابات پارلمانی نامزد کنند باید از پست قبلی اش استعفا دهد.
تعدیل در ماده ۱۹ به استثنای ۲ کارت سرخ و تعدیل در ماده ۵۷ قانون انتخابات نیز به استثنای ۲ کارت سرخ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تصویب شدند.
پیش از این؛ مجلس سنا با پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات خواسته بود که اعضای این مجلس بدون استعفا از وظیفه قبلی اش بتوانند در انتخابات پارلمانی خود را نامزد کنند.