آقای عبداله در دیدار با اعضای شورای علما تاکید کرده در هیچ جایی از توافق‌نامه سیاسی نیامده است که در صورت برگزار نشدن لویه‌جرگه برای تغییر قانون اساسی، مهلت ریاست اجرایی پساز دوسال به پایان می‌رسد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی آمده است که رییس اجرایی با صلاحیت نخستوزیری تا پنج سال کارش را در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ادامه خواهد داد. در این خبرنامه از قول عبداله آمده است: «حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات شوراهای شهرستانها و لویه جرگه را تعهد کرده بود، حال که شرایط مناسب نبود و انتخابات شوراهای شهرستانها برگزار نشد، لوی‌جرگه هم برگزار نشد.» در توافق‌نامه سیاسی که منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد، آمده که در جریان دو سال از آغاز به کار این حکومت لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار و پست نخست وزیری ایجاد شود. اما با پایان‌یافتن دو سال از آغاز به کار این حکومت، تاکنون اقدامی برای برگزاری لویه‌جرگه صورت نگرفته است.