شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، گفت هدف از این کار این است تا مشخص شود که حکمی که برای آنان صادر شده عادلانه بوده و حکم مطابق با قانون صادر شده و یانه؟
آقای مرتضوی گفت که این فهرست روز پنج شنبه به رئیس جمهوری فرستاده خواهد شد.
بعد از حمله خونین روز سه‌شنبه گذشت (۳۱ حمل) که ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفر زخمی شدند، مردم از سیاست‌های محافظه کارانه دولت در قبال نیروهای مخالف انتقاد کردند.
این انتقادها زمانی بیشتر شد که نهادهای امنیتی افغان اعلام کردند که این حمله توسط شبکه حقانی طراحی و انجام شده است و ظاهرا فرد حمله کننده، در سال ۲۰۱۱ از زندان بگرام آزاد شده بود.
شماری از فعالین مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار اعدام انس حقانی، فرد شماره دو این شبکه که در زندان دولت افغانستان است، شدند.
آقای مرتضوی روز پنج شنبه گفت که روند رسیدگی به پرونده انس حقانی ادامه دارد و تاکنون حکم نهایی درباره او صادر نشده است.
دولت افغانستان درست چند روز بعد از بیان خط مشی جدید درباره طالبان، رابطه با پاکستان و روند صلح این کشور، اعلام کرده که فهرست زندانیان محکوم به اعدام را برای بررسی نهایی فرستاده‌است.
برخورد مقام‌های دولتی با نیروهای شورشی که در این کشور زندانی هستند، همواره مورد انتقاد مردم افغانستان بوده‌است.
آقای غنی، چند روز قبل در نشست فوق العاده پارلمان افغانستان گفت که به مردم این کشور اطمینان می‌دهد تا در مقابل آنانی که خون سربازان و مردم بی‌گناه افغانستان را می‌ریزند، با قاطعیت برخورد کرده و هیچ تردیدی در مجازات شان نشان نخواهد داد.
او افزود دوران آنانی که از عفو بی مُوجِب برخوردار می‌شدند، پایان یافته است و به گفته او دولت افغانستان متعهد است تا تصامیم محاکم و نظام عدلی–قضایی را به شمول اعدام، با قاطعیت و با اراده استوار اجرا کند.