آقای محمدی که روز دوشنبه، ۲۳آذر، با اکلیل حکیمی وزیر دارایی، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، خان‌افضل هده‌وال معاون بانک مرکزی و عبدالواحد خراسانی رئیس اداره تصفیه کابل‌بانک به منظور ارائه توضیحاتی در مورد امضای تفاهم‌نامه میان خلیل‌اله فروزی و وزارت شهرسازی و همچنین چگونگی وصول وام‌های کابل‌بانک به مجلس خواسته شده بودند، گفت که در این باره تمام اعضای حکومت مسوولیت دارند. محمدی در جلسه دیروز مجلس گفت که هدف اصلی حکومت از امضای تفاهم‌نامه میان خلیل‌اله فروزی و وزارت شهرسازی برای ساخت شهرک هوشمند در کابل، وصول وام‌های کابل‌بانک بوده است. آقای محمدی گفت که تنها او در این مساله دخیل نیست و تمامی اعضای کابینه از جمله رئیس‌جمهور مسوولیت دارند. وی افزود: «این چیزی نبوده که من طرح کرده باشم. کابینه و رئیس‌جمهور افغانستان و تمام مقامات دولت افغانستان در این پرونده دخیل بوده و مسوولیت متوجه همه است، نه متوجه یک نفر. اگر کار خوب بوده هم محمدی تنها نیست و اگر کار بد بوده هم محمدی تنها نیست.» عبدالعلی محمدی همچنین گفت زمانی‌که پرونده شهرک هوشمند جنجالی شد، یکی از مقامات نزدیک به رئیس‌جمهور از وی خواسته بود تا استعفا دهد. به‌گفته او، اشرف‌غنی به وی پیشنهاد کرده بود تا به‌جای استعفا از پست مشاورت حقوقی، پست هم‌سطح به مشاورت به وی داده می‌شود. وی همچنین افزود: «بعد از چهار روز پیشنهاد دومی که به من شد که یا استعفا یا تبدیل به پست هم‌سطح فعلی. گفتم در همین شرایط اگر بالاتر از آن هم مقرر شوم قبول نمی‌کنم. چون هرگونه جابه‌جایی اگر در این حالت صورت می‌گرفت، اثبات تمام دروغ‌هایی است که در رسانه‌ها گفته می‌شود.» مشاور حقوقی پیشین رئیس‌جمهور می‌گوید که او براساس فرمان ریاست‌جمهوری به پست مشاورت مقرر شده و رئیس‌جمهور باید براساس فرمانی وی را برکنار کند. او تأکید کرد که برای «زجردادن» وظیفه‌اش را به حالت تعلیق درآورده است. آقای محمدی افزود که اشرف‌غنی بر اثر فشار وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورده است. عبدالعلی محمدی می‌گوید که طرح وصول وام‌های کابل‌بانک از طریق سرمایه‌گذاری سهام‌داران پیشین این بانک اولین بار در هشتم جدی سال گذشته توسط عمرزاخیلوال مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور مطرح شد. به‌گفته آقای محمدی، این طرح مورد تایید کابینه و رئیس‌جمهور قرار گرفت و کمیسیونی برای چگونگی وصول وام‌های کابل‌بانک تشکیل شده و در راس این کمیسیون وی قرار گرفت. وی گفت که دستورالعملی نیز به این منظور تهیه شد. آقای محمدی می‌گوید که این دستورالعمل در ماه اسفند توسط کابینه تایید و به توشیح رئیس‌جمهور رسید. عبدالعلی محمدی می‌افزاید که اشرف‌غنی برای وصول وام‌های کابل‌بانک جدی بود اما وصول این وام‌ها از بدهکاران این بانک نیز دشوار بود. وی همچنین تأکید کرد زمانی‌که هیاتی به منظور بحث برای چگونگی وصول وام‌های کابل‌بانک نزد خلیل‌اله فروزی و شیرخان فرنود از سهام‌داران اصلی کابل‌بانک به زندان رفتند، تنها آقای فروزی حاضر شد تا از طریق سرمایه‌گذاری و دسترسی به دارایی‌های خود با خواست این هیات موافقت کند. او تأکید کرد که شیرخان فرنود حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و هرگاه دولت می‌خواهد پروندة کابل‌بانک ریشه‌ای حل شود، باید به حرف‌های آقای فرنود گوش داده و رسیدگی شود. عبدالعلی محمدی افزود که رئیس‌جمهور برای دسترسی خلیل‌اله فروزی و شیرخان فرنود به دارایی‌های آن‌ها شرایطی را تعیین کرد تا دولت بتواند از این طریق وام‌های کابل‌بانک را بگیرد. وی گفت: «مشکل اصلی و جدی‌تری که پیش روی حکومت افغانستان بود گرفتن پول از بدهکاران بود. با چهره‌های بدهکاران همه آشنا هستند و این‌ها به سادگی حاضر به پرداخت پول نمی‌شدند. حتی کسانی بودند و هنوزهم هستند که این افراد را تشویق می‌کنند که پول ندهند تا پروسه پرونده کابل‌بانک و حکومت وحدت ملی ناکام بماند.» در همین‌حال، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی می‌گوید که این وزارت در قبال شهرک هوشمند و آزادی خلیل‌اله فروزی مسوولیت ندارد. آقای نادری افزود که قرارداد شهرک هوشمند میان خلیل‌اله فروزی و شرکت نبی‌زاده وردک به امضا رسیده است. وی تأکید کرد: «ما کار مخفی و پنهان نکرده‌ایم. کارت دعوت از طرف وزارت شهرسازی و تصفیه کابل بانک به تمام ارگان‌های حکومتی از جمله مجلس ارسال شده است.» وزیر شهرسازی افزود که تمام اقدامات این اداره براساس نامه رسمی اداره تصفیه کابل‌بانک صورت گرفته است.