روزنامه سعودی «الحیات» چاپ لندن تایید کرد که شیوخ عشایر و گروه‌های مسلح در غرب عراق، بر روند جذب نیرو برای «گارد ملی» نظارت دارند و در این روند چندان پایبند اصول قانون بعثی‌زدایی و دور نگه داشتن افسران ارتش صدام از قدرت نیستند.
این روزنامه ادعا کرد: هیأت بازخواست و عدالت عراق اصلاح‌هایی در قانون خود ایجاد کرده که به موجب آن گروه هایی از بعثی‌ها می‌توانند در مشاغل عمومی حضور داشته باشند و بازنشستگی دریافت کنند. این اطلاعات به مرجعیت در نجف اشرف نیز ابلاغ شده است.
«کامل المحمدی» که به نوشته الحیات از شیوخ عشایر الانبار است گفت: هیأت اعزامی به واشنگتن، نماینده شهرهای سنی‌نشین عراق هستند که هنوز با آمریکایی‌ها در حال بررسی شیوه‌های مبارزه با داعش هستند.
وی افزود: شماری از گروه‌های مسلح برجسته (بدون اشاره به نام آنها) با ایده تشکیل گارد ملی در استانهای غربی و پیوستن به آن مشروط به اینکه روسای این گروه‌ها بر روند جذب نیروها نظارت داشته باشند، موافقند.
در این گزارش ادعا شده، آمریکا متقاعد شد که ائتلافش علیه داعش بدون گفت‌وگو با گروه‌های مسلح حاضر در مناطق سنی‌نشین که از تجربه کافی برخوردارند و از نظر جمعیت شناختی بر مناطق تحت سیطره داعش در عراق تسلط دارند، میسر نمی‌شود. به ویژه که این گروه‌ها از مقبولیت مردمی برخوردارند و روزانه در حال پرداخت هزینه به دلیل عدم بیعت با داعش هستند.
از مهمترین گروه‌های مسلح مذکور که به طور مستقیم و غیر مستقیم در هیأت اعزامی عشایر به واشنگتن حضور دارند، عبارتند از: «ارتش اسلامی»، «ارتش مجاهدین»، «ارتش راشدین»، گردانهای «ثورة العشرین»، «حماس/عراق»، «انقلابیون عشایر» و «ارتش «نقشبندیه»!
چندی پیش بغداد از تشکیل قریب‌الوقوع «گارد ملی عراق» از اهل سنت این کشور با 200 هزار عضو، برای تامین امنیت مناطق سنی‌نشین و مرزهای مشترک با اردن، عربستان و سوریه تحت نظارت مستشاران آمریکایی خبر داد.