برخی اعضای سانتوران مجلس سنا در نشست عمومی امروز سه شنبه (بیست دوم میزان) از محترم اشرف غنی خواستند تا هرچه زودتر وزیران دولت وحدت ملی را معرفی نماید. این مجلس از رئیس جمهور جدید این کشور خواستند تا وزرای جدید را به شورای ملی معرفی کند.
بنا به گفته ی این سناتوران، وزیران دولت پیشین که اکنون به عنوان سرپرست وزارتخانه ها منصوب شده اند به دلیل اینکه ثبات کاری ندارند، از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند و هیچ تعهد کاری ای ندارند.
همچنین گفته می شود که وزرای دولت کرزی متهم به سو استفاده از بحرانهای سیاسی کشور به ویژه در زمان طولانی شدن انتخابات هستند که بایستی هرچه زودتر از کار برکنار شوند و به عملکرد آنها در این مدت زمان رسیدگی شود.
لازم به ذکر است که محترم اشرف غنی بلافاصله بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری تمام وزیران و والیهای کشور را سرپرست اعلام کرد و گفت که تا فرمان بعدی هیچ مقامی اجازه نصب و عزل کارمندی را ندارند.
به حال خبرهای رسیده از ارگ ریاست جمهوری نیز حاکی از آن است که دولت وحدت ملی قرار است طی هفته ی آینده وزیران پیشنهادی خود را پارلمان معرفی کند.
از قدیم گفته اند: سالی که نکوست از بهارش پیداست. روال کار این است که از مقدمه ی کاری می توان آخر آن را مشاهده کرد. اگر مبنا را این روال در نظر بگیریم که می توان گفت این دولت هم در مقام عمل به جایی نخواهد رسید چرا که بعید به نظر می رسد اصل شایسته سالاری جایگزین اصل مصلحت گرایی شود.
علت این امر هم مشخص است هم عبدالله و هم اشرف غنی در زمان کمپاین انتخاباتی خود به افراد بانفوذ وعده ی کرسی و مقام داده اند که اکنون باید به آن وعده ها جامه ی عمل بپوشانند. اگر اینچنین رفتار کنند مصلحت گرایی جایگزین شایسته سالاری شده است و اگر اینچنین نکنند با معضل دیگری روبرو می شوند.
تجربه ی حکومت کرزی نشان داد که اگر قرار باشد عبدالله و اشرف غنی به وعده هایی که به افراد داده اند تا آنها را در پست و مقام دولتی منصوب کنند، عملی نشود، این افراد تبدیل به دشمنان و مخالفان دولت می شوند و تخریب از درون آغاز می شود.
لذا می توان گفت که این دو بزرگوار مجبور هستند مانند کرزی صاحب باز هم شایسته سالاری را قربانی مصلحت گرایی کنند تا از فتنه های داخلی جلوگیری به عمل آید.