در حالی که مسولان اداره محلی، مبارزه با غاصبان زمین را یکی از اساسی ترین اولویت های کاری خود اعلام کرده اند, همکاری ارگان های عدلی و قضایی و جدیت شان در امر برخورد با غاصبان زمین می تواند منجربه کاهش فساد اداری و افزایش موارد بازپس گیری زمین های دولتی از غاصبان شود.
در جریان ده روز گذشته چندین مورد باز پس گیری زمین های دولتی از غاصبان با حضور فیزیکی شخص والی هرات, نشان داد که اداره محلی در امر مبارزه با غاصبان زمین جدی است.
سید فضل الله وحیدی والی هرات اعلام کرده است که در بخش مبارزه با غاصبان و باز پس گیری زمین های دولتی هیچ گونه مصلحتی در نظرگرفته نمی شود.
اسناد دست یافته نشان می دهد دادستانی نظارت برتطبق قوانین ریاست دادستانی اسیتناف ولایت هرات هرگونه خرید و فروش و تصرف در زمین های اطراف تاسیسات مسلخ و مالداری سابق را ممنوع اعلام کرده است.
در بخشی از این اسناد آمده است که در غرب شهر هرات و جنوب سرک هرات اسلام قلعه, اطراف تاسیسات مسلخ و مالداری سابق دو قنات به نام علی شمایل و سه برجک قرار داشته که اخیرا از جمله دو قنات متذکره به اساس فیصله محاکم ثلاثه یک هزار دو صدو ده جریب زمین دولتی شناخته شده است.
بر همین اساس, موضوع طبق فیصله محاکم توسط هیات غرض صدور قرار قضایی بخاطر تثبیت ساحات دولتی محول محکمه گردید که دیوان حقوق عامه محکمه استیناف تجویزقضایی خویش تصمیم اتخاذ نمود که تا تطبیق حکم محاکم هیچ کس از اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی مربوط به قنات سربرجک وعلی شمال هیچ تصرف از قبیل خرید, فروش, اجاره, ساخت و ساز را نمی تواند انجام دهد.
مسوولان دادستانی استیناف ولایت هرات می گویند: موضوع یادشده را غرض تطبیق و بررسی بیشتر به مقام ولایت محترم ولایت, اداره اراضی, فرماندهی امنیه ولسوالی انجیل, قضایای دولت ومستوفیت نیز گزارش نموده اند.
در حالی خرید و فروش زمین های قنات علی شمایل و سربرجک ممنوع می شود که چندی قبل نزدیک به یک هزار جریب زمین در همین ساحه که از سوی افراد زورمند در سالیان گذشته غصب شده اند با جدیت و پیگیری مقام ولایت بازپس گرفته شد.