به گزارش پیام آفتاب، «عبدالخالق حسینی» معاون کمیسیون، «مومنه یاری»، «ریدا عظیمی»، «غلام دستگیر آزاد»، «سید محمد هاشم فولاد» و «محمد حسین گرزیوانی» شش عضو معترض کمیسیون مستقل انتخابات هستند.
این افراد میگویند که به اساس ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان تعیین مامورین عالی رتبه دولت از صلاحیت های اختصاصی رئیس جمهوری است و اعضای کمیسیون انتخابات نیز شامل این افراد هستند.
آنها تاکید کردند که به اساس همین ماده، تاسیس کمیسیون ها از صلاحیت های رئیس جمهور است. بنابر این تعیین اعضای کمیسیون نیز از صلاحیت های او است.
براساس قانون جدید ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای این کمیسیون نخست از سوی یک کمیته گزینش معرفی میشوند و سپس از سوی رئیس جمهوری تائید میشوند.
عبدالخالق حسینی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری امروز گفت که نمایندگان مجلس قانون را به نفع خود تصویب کردند تا بتوانند عضو کمیسیون انتخابات شوند.
اعضای معترض کمیسیون تاکید کردند که هنوز از زمان کار آنها یک و نیم سال باقی مانده و به اساس یک اصل حقوقی، قانون به گذشته رجعت نمیکند یعنی شامل حال آنها نمیشود.
کمیسیون مستقل انتخابات ۹ عضو به شمول یک رئیس و یک معاون دارد. دو عضو این کمیسیون زن هستند.
آقای حسینی گفت: "ما شش نفر به اساس فرمان رئیس جمهوری تعیین شدیم. هنوز هم از وقت کارمان مانده است. قانون به ماقبل رجعت نمیکند. پس از ختم پایان کار ما رئیس جمهوری میتواند افراد جدید را معرفی کند. افراد جدید هم اگر حالا بیایند مسلکی نیستند. "
در اعلامیه ای که از سوی این شش عضو کمیسیون انتخابات نشر شده، آمده: "انتخابات یک پروسه ملی، سیاسی و بیشتر تخنیکی است. یک ماه بعد رسما ثبت نام نامزدان انتخابات آغاز میشود بنا تطبیق عملی پروسه انتخابات آغاز می گردد با آمدن تیم جدید که از پروسه هیچ آگاهی تخنیکی و مسلکی ندارند، انتخابات و کشور به بحران کشانده خواهد شد."
قانون ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات
قانون ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۲۶ سرطان/تیر از سوی رئیس جمهوری افغانستان امضا شد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همزمان با اعلام اجرایی شدن قانون ساختار و اختیارات کمیسیون انتخابات، کمیته گزینش مسئولان این نهادها را تشکیل داد.
در ماده هشتم این قانون آمده که کمیتهای شش نفری تشکیل شود و فهرست اسامی ۲۷ تن را برای تعیین در سمتهای بالایی کمیسیون انتخابات به رئیس جمهوری پیشنهاد کند.
این ماده از مادههای جنجالی در قانون ساختار و اختیارات نهادهای انتخاباتی بود که باعث شده بود این قانون مدت درازی در پیچ و خم روند قانونگذاری افغانستان بحث برانگیزد و تصویب نشود.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، فضلهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضائیه، گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیما ثمر رئیس کمیسیون حقوق بشر و نادر نادری فعال مدنی اعضای این کمیته هستند.
تشکیل کمیته گزینش در واقع بخشی از اختیارات حامد کرزی در تعیین روسا و مقامهای ارشد دو نهاد اصلی انتخاباتی را از دست او میگیرد، اما او موافقتش با این امر را اعلام کرده است.
این کمیته کارش را فردای روز توشیح قانون ساختار و اختیارات کمیسیون انتخابات آغاز کرد.
بر اساس جدول زمانی که کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده، سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ حمل/فروردین ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد.