مشاور ارشد رییس جمهور در امور شفافیت اظهار می دارد: بیشتر این پروندها از ریاست عمومی امنیت ملی به دادستانی کل فرستاده شده اند.
وی می افزاید: در این میان پرونده هایی نیز وجود دارند که به خواست زورمندان ساخته شده اند.
از سوی دیگر، دیدبان شفافیت بر این باور است که دادستانی کل به درستی وظیفه خود را انجام نداده است و بسیاری از پرونده های فساد از این نهاد ناپدید شده اند. این در حالی است که دادستانی کل این ادعاها را به شدت رد می کند.
ناگفته نماند که دادستانی کل از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از سوی سرپرست اداره می شود و از طرفی، حکومت وحدت ملی به تازگی فرید حمیدی را به این سمت نامزد کرده است.